اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد

اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر می‌رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران‌ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این‌گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش‌بینی‌پذیر بودن و قابل‌ اتکا ‌بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه‌ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان‌خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه‌ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به‌ما‌سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه‌ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول‌اند. لذا با توجه به تأثیر آن‌ها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.